کشور زیمبابوه در سال 2018 وارد بدترین دوره‌ی خشکسالی خود شد. استفان چومبا نیز همچون بسیاری از کشاورزان زیمبابوه، از این خشکسالی درازمدت به‌شدت آسیب دید. بذرهای ذرتی که او در مزرعه‌ی کوچک دوازده هکتاری خود در حاشیه شهر لوزاکا (پایتخت زیمبابوه) کاشته بود، هرگز جوانه نزدند. استفان، ناراحت و غمگین از این‌که تمام محصول و زحمتش به هدر رفته بود، به بدهی بانکی خود فکر می‌کرد. بدون برداشت محصول، چگونه می‌توانست بدهی‌اش را تسویه کند؟
گزارش‌های بین‌المللی معتبر حکایت از آن دارد که تا سال 2050 سهم برق در تامین انرژی نهایی از 20 درصد فعلی به حدود 50 درصد خواهد رسید. به عبارتی جهان به سمت برقی شدن می‌رود و سهم برق در مصرف انرژی نهایی بیشتر و بیشتر می‌شود. مس به واسطه برخی ویژگی‌های ساختاری که مهم‌ترین آنها رسانایی الکتریکی است، یکی از عناصر کلیدی در مسیر تحول انرژی به حساب می‌آید. این فلز در تولید تجهیزات انرژی‌های تجدیدپذیر، زیرساخت‌های شبکه انتقال و توزیع برق، باتری‌ها و ذخیره‌سازها و همچنین خودروهای الکتریکی و زیرساخت‌های شارژ آنها نقش بسزایی دارد.
خاموشی های برق تابستان سال جاری سبب شد که ناترازی تولید و مصرف برق به عنوان یکی از ابر چالش های کشور مطرح شده و مورد توجه قرار گیرد. در گذشته، ناترازی‌های برق محدود به سال‌های خشکسالی و عدم امکان استفاده از ظرفیت کامل تولید برق نیروگاه‌های برقابی در تابستان بود. خاموشی مشهود برق طی سال های اخیر در تابستان ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ رقم خورد که به دلیل کمبود آب پشت سدها ظرفیت قابل استفاده نیروگاه‌های برقابی به کمتر از نصف کاهش یافته بود. در سال‌های اخیر با تغییر اقلیم و تداوم گرما و افزایش جدی مصارف سرمایشی، حتی با وجود منابع آبی کافی صرفاً با استفاده از تولید برق نیروگاه‌های برقابی نمی توان ناترازی را جبران کرد. ناترازی اقتصاد برق به عنوان ریشه اصلی ناترازی تولید و مصرف برق نیز مجالی برای سرمایه‌گذاری بر احداث ظرفیت نیروگاهی قابل اطمینان‌تری را نگذاشته است. در چنین شرایطی، رشد تقاضای مصرف ۸/۷ درصدی برق در سال ۱۴۰۳ ناترازی تولید و مصرف برق را به حدود ۲۰ هزار مگاوات رساند و سبب شد این کمبود با محدودیت جدی مصرف برق صنایع، خاموشی بخش خانگی و بهره‌برداری پر ریسک از شبکه سراسری سپری شود.
در سال‌های اخیر (از سال ۱۴۰۰ به این سو)، رشد حدود ۳ برابری حق انتفاع معادن بزرگ سنگ‌آهن کشور و در ادامه کاهش چشمگیر سودآوری آنها مناقشه‌برانگیز شده است؛ به ترتیبی که سود خالص معدنکاری را با لحاظ کردن هزینه‌های سرمایه‌گذاری، استهلاک و اداری - عمومی به حدود صفر رسانده است! گزاره‌ای تکان‌دهنده که باور آن به احتمال فراوان برای سیاست‌گذاران اقتصادی کشور شاید سخت و دور از ذهن باشد. اما آیا افزایش حق انتفاع معادن تا 55 درصد از ارزش ماده معدنی برداشت شده، اقدامی به حق و مصداق حذف رانت و محافظت از بیت‌المال است؟ یا بی‌انصافی در حق سهامداران پرشمار شرکت‌های معدنی و سیاستی ناسنجیده که معدنکاری کشور را یک گام به عقب می‌برد؟
