پیشگفتار
خاموشی های برق تابستان سال جاری سبب شد که ناترازی تولید و مصرف برق به عنوان یکی از ابر چالش های کشور مطرح شده و مورد توجه قرار گیرد. در گذشته، ناترازی‌های برق محدود به سال‌های خشکسالی و عدم امکان استفاده از ظرفیت کامل تولید برق نیروگاه‌های برقابی در تابستان بود. خاموشی مشهود برق طی سال های اخیر در تابستان ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ رقم خورد که به دلیل کمبود آب پشت سدها ظرفیت قابل استفاده نیروگاه‌های برقابی به کمتر از نصف کاهش یافته بود. در سال‌های اخیر با تغییر اقلیم و تداوم گرما و افزایش جدی مصارف سرمایشی، حتی با وجود منابع آبی کافی صرفاً با استفاده از تولید برق نیروگاه‌های برقابی نمی توان ناترازی را جبران کرد.
ناترازی اقتصاد برق به عنوان ریشه اصلی ناترازی تولید و مصرف برق نیز مجالی برای سرمایهگذاری بر احداث ظرفیت نیروگاهی قابل اطمینان‌تری را نگذاشته است. در چنین شرایطی، رشد تقاضای مصرف ۸/۷ درصدی برق در سال ۱۴۰۳ ناترازی تولید و مصرف برق را به حدود ۲۰ هزار مگاوات رساند و سبب شد این کمبود با محدودیت جدی مصرف برق صنایع، خاموشی بخش خانگی و بهره‌برداری پر ریسک از شبکه سراسری سپری شود.
گزاره‌های بالا حکایت از آن دارد که ناترازی برق در حال تبدیل شدن به دردی مزمن است و بیم آن داریم که اگر در به همین پاشنه بچرخد، این کمبود در پایان دهه پیش‌رو دست‌کم دو برابر شود و به زودی مجبور باشیم با هدف مدیریت بار شبکه، خاموشی مشترکان خانگی را نیز بیش از پیش در دستورکار قرار دهیم. پدیده‌ای که با سلب آرامش از زندگی شهروندان، نارضایتی اجتماعی را به همراه خواهد داشت.
با این مقدمه، در مستند پیش رو برآنیم تا ضمن واکاوی دلایل این موضوع، راهکارهایی پایدار برای حل این چالش نوظهور کشورمان ارائه دهیم.
چرا ناترازی برق به وجود آمد؟
پنجاه سال است که تعرفه برق به جای این که مبنایی اقتصادی داشته باشد، دستخوش تمایلات سیاسی و اجتماعی شده است. نتیجه چنین رویکردی به تعرفه‌گذاری برق این بوده است که مجلس هفتم در شهریور ۱۳۸۳ برنامه توسعه چهارم را تصویب می‌کند که در آن بر حذف یارانه حامل‌های انرژی و رسیدن به قیمت‌های منطقه‌ای تاکید داشت و پنج ماه بعد همان مجلس اجازه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را از دولت سلب می‌کند و آن را به عنوان عیدی مجلس به مردم قلمداد می‌کند.
شکل ۱ نمودار قیمت اسمی برق و قیمت واقعی آن را که با تورم هر سال (و در نظر گرفتن سال پایه ۱۴۰۳) تعدیل شده است، نشان می‌دهد. با توجه به این نمودار، قیمت واقعی برق طی پنج سال برنامه چهارم با عیدی مجلس، نصف می‌شود و از ۱۲۵۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت در سال ۱۳۸۳ به ۶۸۰ تومان در سال ۱۳۸۸ می‌رسد. برنامه چهارم که تمام می‌شود، دوباره به همان فرمان سابق بازمی‌گردیم و بندی که حذف شده بود با عنوان قانون هدفمندی یارانه تصویب می‌شود. در سال نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، قيمت برق حدود دو برابر شد و قيمت واقعی آن به سال‌های پیش از تثبیت قیمت حامل‌های انرژی بازمی‌گردد. هر چند در سال نخست، بيشتر درآمد حاصل از افزايش قيمت برق برای پرداخت یارانه به حساب هدفمندی می‌رفت و چیزی از این افزایش نصیب صنعت برق نمی‌شد؛ اما امید می‌رفت که با اصلاح‌های بعدی قیمت برق، بحران کمبود منابع مالی صنعت برق حل شود. اما این بار، رویکرد غیراقتصادی به تعرفه برق در اجرای بد قانون نمود یافت. قیمت برقی که قرار بود به تدریج غیریارانه‌ای بشود، کمتر از تورم افزایش يافت و قیمت واقعی برق در سال ۱۴۰۱ به کمترین قیمت تاریخی خود (یک چهارم قیمت پیش از قانون تثبیت قیمت حامل‌های انرژی) رسید (شکل ۱). قانون هدفمندی یارانه‌ها تصویب شده بود، يارانه نقدی پرداخته بودیم، اما همچنان روح قانون تثبیت قیمت‌ها بود که بر سیاست تعرفه برق حاکم بود.
عدم اصلاح قیمت برق مطابق با تورم (دست‌کم در بازه‌هایی از ۵ دهه گذشته) در کنار نظام پیچیده محاسبه تعرفه به همراه در نظر گرفتن تعرفه‌های مخفف سبب شده تا در سال ۱۴۰۳ به طور میانگین برای هر کیلووات ساعت برق، تنها ۳۹۲ تومان (و در عمل بسیار کمتر از هزینه تامین برق) بپردازیم. این فاصله قیمتی نه تنها منجر به ناترازی مالی صنعت برق و عدم وجود منابع کافی برای سرمایهگذاری در طرح‌های توسعه و بهینه سازی شده است، بلکه قیمت ناچیز برق در سبد هزینه‌های شهروندان در طول این سال‌ها، فرهنگ بدمصرفیِ انرژی و برق را در جامعه‌مان نهادینه کرده است. بنابراین با چنین سیاست اشتباهی و حبس قیمت انرژی، هم مدیریت سمت عرضه (احداث نیروگاه و شبکه متناظر) را به مُحاق برده‌ایم و هم مدیریت سمت تقاضا (بهره‌وری انرژی) را!
اما رویکرد غیراقتصادی به تعرفه برق که در قانون بد تثبیت قیمت‌ها و اجرای بد قانون هدفمندی یارانه‌ها دنبال کرده‌ایم، چه بر سر صنعت برق آورده است که آن را مسبب ناترازی‌های فعلی و قطع برق میدانیم؟ برای پاسخ به این پرسش فرض کنید که این دو قانون وجود نداشتند و قیمت برق به سیاق ده سال قبل از تثبیت قیمت برق (۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳) متناسب با تورم افزایش می‌یافت. این امر بدین معناست که میانگین قیمت واقعی برق پس از ۱۳۸۳ دچار تلاطم نمی‌شد و خط صاف قبلی قیمت واقعی همچنان روی ۱۲۵۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت ادامه می‌یافت. نتیجه خارج کردن صنعت برق از ریلی که یک دهه بر آن رفته بود، بیش از ۲۸۰۰ همت (معادل ۵۰ میلیارد دلار) فرصت کسب درآمد به ارزش امروز است (شکل ۲).
این مقدار نقدینگی چه دردی از صنعت برق دوا می‌کرد؟ با این پول صنعت برق می‌توانست بیش از ۵۰ هزار مگاوات نیروگاه به همراه شبکه انتقال و توزیع متناظر آن (دو برابر نیاز برای حل ناترازی ۱۴۰۳) احداث کند تا امروز نه تنها دغدغه خاموشی نداشته باشیم، بلکه دست‌کم به اندازه همین ناترازی کنونی (۲۰ هزار مگاوات)، برق صادر کنیم. علاوه بر این، می‌توانست بیش از ۸۰۰۰ مگاوات نیروگاه با بازده بسیار پایین را از رده خارج و از تحمیل هزینه سنگین برای تامین سوخت آنها به کشور جلوگیری نماید. این مهم در نگاه اقتصاد ملی با در نظر گرفتن ناترازی در بخش گاز و تامین سوخت اولیه نیروگاه‌ها، اهمیتی دوچندان دارد (شکل ۳).
20 سال بی‌مِهری به صنعت برق؛ اکنون چه کنیم؟
حال که با حبس قیمت برق کاری کرده‌ایم که نه پولی برای سرمایهگذاری و توسعه باقی مانده و نه انگیزه‌ای برای کاهش مصرف برق، چه کنیم؟ به نظر می‌رسد برای رفع عدم توازن میان تولید و مصرف برق، می‌توانیم سه مسیر را طی کنیم؛ »افزایش ظرفیت نیروگاهی« و البته نه به همان سیاق گذشته، »کاهش تقاضا با مدیریت مصرف« که تاکنون باور چندانی به آن نداشته و نسبت به آن بی‌مهری کرده‌ایم و »اصلاح تعرفه برق«. در ادامه به شرح این سه‌گانه می‌پردازیم.
افزایش ظرفیت نیروگاهی. حافظه تاریخی تجارب و رویه پیشین می‌گوید، وقتی کمبود تولید داریم، اولین و فوری‌ترین اقدام احداث نیروگاه گازی است، اما نیروگاه گازی بایستی به سرعت به صورت سیکل ترکیبی درآید، یعنی افزایش ظرفیت همراه با بازده بیشتر.
تکمیل واحد بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی حداکثر ۶ تا ۱۲ ماه دیرتر ساخته می‌شوند، اما بر مشکل تأمین گاز زمستان نمی‌افزایند.
در کنار تکمیل واحد بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، اولویت بعدی صنعت برق باید نصب مولدهای خورشیدی با سازوکار بیع متقابل باشد (و نه خرید تضمینی که دهه‌هاست آن را آزموده‌ایم و نتیجه‌ای جز بدهکاری بیشتر صنعت برق ندارد). نصب مولدهای خورشیدی کمترین هزینه را برای صنعت برق دارد و تولیدش را نیز در ساعات میانی روز و در محل مصرف برق به شبکه تزریق می‌کند.
جایگزینی نیروگاه‌های کم‌بازده با نیروگاه‌های جدید پربازده نیز با هدف مصرف انرژی اولیه کمتر در شرایط ناترازی گاز، راهکار دیگری است که می‌تواند دنبال شود.
مدیریت مصرف. همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، قیمت ناچیز انرژی، موجب ترویج بدمصرفی در کشور شده است. اگر بخواهیم این پدیده را تنها در یک نمودار به تصویر بکشیم، شکل ۴ گویای این واقعیت تلخ است. بر اساس آخرین آمار در دسترس، مصرف انرژی خانه‌ها در ایران (مجموع همه حامل‌های مورد استفاده) به ازای واحد سطح ۱۶۵۰ مگاژول است که با اختلاف چشمگیری از کشورهای سردسیری مانند کشورهای اسکاندیناوی بیشتر است.
برای کاهش مصرف در قدم نخست می‌توانیم از ظرفیت‌های قانونی فعلی مانند ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید استفاده کنیم، اما تاکنون کَمَر به اجرای آن نبسته‌ایم و چرایی آن را باید در نگاه مدیران انرژی جستجو کرد که همانند تمامی مدیران دنیا به پروژه‌های بزرگ چند صد میلیون دلاری علاقه بیشتری دارند تا چند میلیون اقدام صد دلاری. بیش از نیم قرن بدمصرفی، موجب شده که بخش انرژی کشور مملو از راه‌کارهای جذاب و اقتصادی برای اصلاح الگوی مصرف باشد؛ از تعویض کولرهای آبی و اصلاح موتورخانه‌های ساختمان‌ها گرفته تا جایگزینی نیروگاه‌های کم‌بازده و تکمیل واحد بخار نیروگاه‌های گازی. اما افسوس که ناکارآمدی حاکمیت (تفکیک وزارتخانه‌های نیرو و نفت)، بدعهدی دولت (در تخصیص سوخت صرفه‌جویی شده به سرمایه‌گذار) و صد البته قیمت ناچیز انرژی، عرصه را بر اجرای طرح‌های مديريت مصرف انرژی تنگ کرده است. ما بر این باوریم که در حال حاضر راه‌اندازی و تعمیق سازوکار بازار مديريت مصرف انرژی، یکی از اقدام‌های استراتژیک بخش انرژی کشور است.
اصلاح تعرفه برق. همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم، گره به ظاهر بازنشدنی صنعت برق چه در بخش مدیریت سمت تقاضا (با دادن سیگنال بدمصرفی به مشترکان) و چه در سمت مدیریت عرضه (عدم وجود منابع کافی برای توسعه و بهینه‌سازی) از تعرفه پایین برق رقم خورده است. بنابراین در کنار سیاست‌های غیرقیمتی که در بالا برشمردیم، اصلاح تعرفه برق راهکاری انکارناپذیر است. اما قیمت برق تا چه اندازه اصلاح شود تا مشکلات صنعت برق حل شوند؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید بدانیم قیمت تمام‌شده هر کیلووات ساعت برق چقدر است.
قیمت برق به طور کلی شامل قیمت سوخت، هزینه تبدیل انرژی و انتقال برق به مصرف‌کننده و هزینه تامین سرمایه برای احداث نیروگاه و شبکه می‌شود. در ادامه نحوه برآورد سرفصل‌های هزینه تمام‌شده برق را توضیح داده‌ایم.
· سوخت. میدانیم که دست‌کم ۲۰ درصد سوخت مصرفی نیروگاه‌ها، سوخت مایع است که قیمتش چندین برابر گاز است. قیمت گاز صادراتی نیز بسیار بالاتر از قیمت گازی است که به عنوان خوراک به پتروشیمی‌ها داده می‌شود. اما با توجه به این که با صادرات محصولات پتروشیمی، در عمل گاز را با قیمت خوراک پتروشیمی صادر می‌کنیم، در این مستند گاز غیریارانه‌ای را معادل گاز خوراک پتروشیمی گرفته‌ایم.
· هزینه تامین سرمایه احداث نیروگاه. هزینه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت اسمی ۵۴۰ مگاوات حدود ۲۹۰ میلیون یورو است. در این مستند هزینه سرمایه هر کیلووات ساعت تولید این نیروگاه با نرخ تنزیل ۱۵ درصد، عمر ۲۵ سال و ضریب بهره‌برداری معادل ضریب بار سالانه کشور (۶۰ درصد) محاسبه شده است.
· هزینه تامین سرمایه شبکه. برآوردها نشان می‌دهد که هزینه سرمایهگذاری شبکه انتقال و توزیع دست‌کم ۶۰ درصد هزینه نیروگاه است. از این رو، هزینه سرمایه انتقال و توزیع ۶۰ درصد هزینه تامین سرمایه نیروگاه لحاظ شده است.
· هزینه‌های تبدیل انرژی. هزینه تبدیل برق بر اساس عملکرد واقعی بازار برق در سال ۱۴۰۲ (حاصل خرید برق از نیروگاه اتمی، برقابی، حرارتی و کوچک مقیاس) محاسبه شده است. مابه‌التفاوت هزینه خرید برق تضمینی و فروش آن در بازار برق در شرکت مادرتخصصی برق حرارتی و ساتبا، در هزینه‌های تبدیل برق لحاظ نشده است.
· هزینه نگهداری و تعمیرات شبکه (ترانزیت برق). بودجه جاری شرکت‌های برق منطقه‌ای، شركت‌های توزیع نیروی برق، مدیریت شبکه برق ایران و توانیر به عنوان هزینه نگهداری و تعمیرات (ترانزیت) لحاظ شده است که معمولا ۸۰ درصد آن هزینه می‌شود و مابقی آن به دلیل کمبود نقدینگی به تعویق می‌افتد؛ تعویقی که باعث فرسودگی و ناپایداری شبکه می‌شود.
با توجه به قيمت سوخت نيروگاه‌ها و این كه آیا باید هزینه سرمایه نیروگاه و شبکه موجود را نیز از مشترکان گرفت، قیمت تمام شده برق متفاوت خواهد بود. در ادامه نشان می‌دهیم قیمت تمام شده برق با در نظر گرفتن شرایط مختلف، متفاوت است.
· ۴۹۴۸ تومان بهای تمام‌شده هر کیلووات‌ساعت برق با فرض قیمت گاز نیروگاه معادل خوراک پتروشیمی و هزینه تامین سرمایه تولید و انتقال. قیمت سوخت در این سناریو حدود ۸ سنت‌یورو لحاظ شده است که از واقعیت قیمت گاز صادراتی و سوخت مایع مصرفی نیروگاه‌ها بسیار کمتر است.
· ۲۶۹۸ تومان بهای تمام شده هر کیلووات‌ساعت برق با فرض قیمت سوخت نیروگاه به قیمت ترجیحی ۱۸۰ تومان و هزینه تامین سرمایه تولید و انتقال
· ۹۳۸ تومان حداقل بهای تمام شده هر کیلووات ساعت با فرض قیمت سوخت نیروگاهی و دریافت ۱۵ درصد از هزینه تامین سرمایه (حداقل قیمتی که با آن صنعت برق اموراتش می‌گذرد و می‌تواند دست‌کم آن قدر سرمایهگذاری کند که شرایط تامین برق و بدهی‌هایش بدتر از امروز نشود.)
بنابراین در بهترین حالت و با فرض تامین تنها ۱۵ درصد هزینه‌های سرمایهگذاری، قیمت تمام‌شده برق کمتر از ۹۰۰ تومان نخواهد بود. دریافتی صنعت برق از مشترکان هر چه از این بهای حداقلی، کمتر باشد، وضعیت صنعت برق و ناترازی آن اسفبارتر خواهد بود.
در ادامه برای تبیین پیامدهای سیاست تعیین تعرفه، چهار سناریوی مختلف را بررسی خواهیم کرد. این سناریوها از ادامه وضع موجود تا جبران عقب‌‌ماندگی سال‌های گذشته را شامل می‌شود. خلاصه‌ای از پیامدهای این سناریوها در شکل ۶ آورده شده است. در تمامی این سناریوها همچنان سوخت به قیمت نیروگاهی در نظر گرفته شده است. بدیهی است با افزایش قیمت سوخت نیروگاهی، مابه‌ازای آن باید به قیمت برق افزوده شود.
۱. تنها متناسب با تورم. در اين سناريو قیمت برق هر سال تنها به اندازه تورم افزایش یافته و قیمت واقعی برق در همین حدود ۴۰۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت باقی می‌ماند. با مراجعه به شکل ۵ متوجه می‌شویم که این رقم کفاف پرداخت هزینه‌های جاری تامین و توزیع برق (هزینه خرید برق و نگهداری و تعمیرات شبکه) را نمی‌دهد، اوضاع بدهکاری صنعت برق به مراتب بدتر می‌شود که نتیجه آن دو برابر شدن ناترازی‌ها و افزایش دامنه خاموشی‌ها در هفت سال پیش‌رو است؛ به‌گونه‌ای که خاموشیِ بیش از ۴ ساعت در روز مشترکان خانگی در کنار خاموشی صنایع، دور از انتظار نخواهد بود.
۲. با فرض جبران کامل هزینه‌های جاری. اگر صنعت برق بنا داشته باشد برای امور روزمره خود با کسری منابع مواجه نشود، قيمت برق بايد به ۶۰۰ تومان افزايش یافته و سال‌های بعد نیز به اندازه تورم افزایش بیابد. در چنین شرایطی به بدهی صنعت برق افزوده نمی‌شود، اما پولی هم برای سرمایهگذاری وجود ندارد و هر سال به اندازه رشد بار به ناترازی برق افزوده می‌شود. به این ترتیب، تا پایان سال ۱۴۱۰ ناترازی به دو برابر اکنون می‌رسد و تابستان‌ها با خاموشی صنایع و خاموشی چند ساعته مشترکان خانگی مواجه خواهیم شد.
۳. با فرض جبران کامل هزینه‌های جاری و ۱۵ درصد از هزینه‌های توسعه. اگر صنعت برق بخواهد دست‌کم به اندازه رشد بار به ظرفيت نیروگاه و شبکه بیفزاید، باید هزینه سرمایه نیروگاه و شبکه‌های جدید را از مشترکان دریافت کند. سناریوی قیمت برق ۹۰۰ تومانی (حداقل قیمت تمام‌شده که در بخش‌های قبلی اشاره کردیم) چنین سیاستی را دنبال می‌کند. در اين سناريو، سالانه حدود ۱۱۰ همت منابع سرمایه‌ای در اختیار صنعت برق قرار می‌گیرد که با آن می‌تواند به اندازه رشد بار سالانه به ظرفیت نیروگاه و شبکه بیفزاید و ناترازی ۱۸۰۰۰ مگاواتی فعلی بیشتر از امروز نشود، به عبارتی با این قیمت برق شرایط‌مان مشابه تابستان ۱۴۰۳ خواهد بود و خاموشی صنایع را تجربه خواهیم کرد.
۴. با هدف اصلاح بهای برق به دوره پیش از قانون تثبیت قیمت‌ها. بازگشت به قیمت پیش از تثبیت قیمت‌ها، تنها راهی است که می‌تواند مشکل صنعت برق را ريشه‌ای حل کند. اگر قیمت برق به سال‌های پیش از تثبیت قیمت‌ها (۱۲۵۰ تومان به قیمت سال ۱۴۰۳) بازگردد، سالانه حدود ۲۵۰ همت منابع سرمایه‌ای در اختیار صنعت برق خواهد بود. با چنین شرایطی می‌توان امیدوار بود که مشکل ناترازی برق به تدریج تا سال ۱۴۱۰ حل شود و دیگر مجبور به اعمال خاموشی به مشترکان نباشیم.
فایل pdf این گزارش را از اینجا می توانید دانلود کنید.
دیدگاه خود را بنویسید