معدن در بیشتر کشورها در زمره دارایی حاکمیت (انفال) است و دولت در قبال واگذاری حق بهره‌برداری از آن، حقوق دولتی دریافت می‌کند. در ایران نیز مالکیت معادن بزرگ در اختیار دولت بوده و از دیرباز شرکت‌های بهره‌بردار آنها، با مکانیزم‌های مختلف حق و حقوق دولت را پرداخت کرده‌اند.
با این وجود آنچه در سال‌های اخیر (از سال ۱۴۰۰ به این سو) مناقشه‌برانگیز شده است، رشد حدود ۳ برابری حق انتفاع معادن بزرگ سنگ‌آهن کشور و در ادامه کاهش چشمگیر سودآوری آنها بوده است؛ به ترتیبی که سود خالص معدنکاری را با لحاظ کردن هزینه‌های سرمایهگذاری، استهلاک و اداری - عمومی به حدود صفر رسانده است! گزاره‌ای تکان‌دهنده که باور آن به احتمال فراوان برای سیاست‌گذاران اقتصادی کشور شاید سخت و دور از ذهن باشد. اما آیا افزایش حق انتفاع معادن تا 55 درصد از ارزش ماده معدنی برداشت شده، اقدامی به حق و مصداق حذف رانت و محافظت از بیت‌المال است؟ یا بی‌انصافی در حق سهامداران پرشمار شرکت‌های معدنی و سیاستی ناسنجیده که معدنکاری کشور را یک گام به عقب می‌برد؟
مستند حاضر، با هدف واکاوی این مهم تهیه شده و امید دارد که در اصلاح شرایط نامساعد کسبوکار معدنکاری کشور موثر و مفید واقع شود.
1. حقوق دولتی معادن سنگ‌آهن در کشورهای مختلف که ذخایر معدنی قابل توجهی دارند، متنوع بوده و از ۲ تا ۱۵ درصد در نوسان است. شکل ۱ میله‌‌های طوسی رنگ حقوق دولتی معادن بزرگ سنگ آهن در ایران را با کشورهای دیگر مقایسه می‌کند.
شکل 1. حقوق دولتی در ایران و جهان
2. سه معدنکار بزرگ سنگ‌آهن در ایران (گل‌گهر، چادرملو و گهرزمین) در قبال بهره‌برداری از معادن در اختیار خود، تنها حقوق دولتی نپرداخته و علاوه بر آن ۳۰ درصد از ارزش سنگ‌آهن برداشتی را هم به عنوان سهم ایمیدرو پرداخت می‌کنند. به عبارت دیگر جمع حقوق دولتی و سهم ایمیدرو این شرکت‌ها به عدد غیرمنصفانه ۵۵ درصد می‌رسد. این حق انتفاع ۵۵ درصدی، حکایت از آن دارد که معدن‌کاران بزرگ مورد اشاره باید بیش از نیمی از سنگ‌آهن برداشتی خود را با دو عنوان حقوق دولتی (۲۵ درصد) و سهم ایمیدرو (۳۰ درصد) به دولت تقدیم نمایند.
3. حق انتفاع ۶۰ درصدی در سال ۱۴۰۲ و ۵۵ درصدی سال ۱۴۰۳، در سال‌های نه چندان دور (۱۴۰۰ و قبل از آن) در گل‌گهر و چادرملو حدود ۲۰ درصد بوده است. پرسش اصلی آن است که این رشد سه برابری حق انتفاع، در بلندمدت چه پیامدهایی برای اکتشافات و معدنکاری ایران دارد؟ به زعم ما از مهمترین عوارض این قاعده نامبارک، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
۱-۳. کاهش چشمگیر سود معدن‌کاران و ورود کسبوکار معدنکاری به آستانه ضرردهی
رشد چشمگیر حق انتفاع از یک‌سو و افزایش هزینه‌های معدنکاری به واسطه عمیق‌تر شدن معادن سنگ‌آهن از سوی دیگر، موجب شده که در سال ۱۴۰۲ متوسط حاشیه سود ناخالص معدنکاری در سه معدنکار بزرگ سنگ آهن کشور (گهرزمین، گل‌گهر و چادرملو) (با فرض فروش کلوخه به قیمت 8/3 درصد شمش فخوز) به 12 درصد برسد (شکل 2). این حاشیه سود ناخالص است و بدون لحاظ کردن هزینه سرمایهگذاری و همچنین هزینه‌های سربار شرکت‌های معدنی است و تنها هزینه‌های مستقیم عملیاتی و پیمانکاری را شامل می‌شود. حاشیه سود ناخالص ناچیز 12 درصدی این سه شرکت پس از پرداخت هزینه‌های اداری و عمومی و سایر هزینه‌های شرکت، از سود خالص حدود صفر و ورود کسبوکار معدنکاری به ضرر حکایت می‌کند.
شکل 2. کاهش سود معدنکاری
۲-۳. عدم امکان سرمایهگذاری برای نوسازی ناوگان معدنکاری
بر اساس گزارش پایش طرح جامع فولاد، حدود ۵۰ درصد ناوگان معدنکاری کشور، عمر بالای ۲۰ سال دارند و ما با این ناوگان فرسوده حدود ۱۰۰ میلیون تن سنگ‌آهن برداشت می‌کنیم. از سوی دیگر با اتمام طرح‌های توسعه‌ای فولاد و افزایش ظرفیت فولاد کشور به بیش از ۷۰ میلیون تن و با هدف استفاده بهره‌ور از این سرمایهگذاری، نیاز مصرف سنگ‌آهن کشور دست‌کم سالانه ۲۰۰ میلیون تن خواهد شد و تولید این حجم از سنگ‌آهن، نیاز به بیش از ۲۰۰۰ میلیون تن معدنکاری دارد. به زعم ما ناوگان فرسوده کنونی معدنکاری کشور، به هیچ عنوان آماده انجام چنین ماموریتی نبوده و برای نوسازی، تشنه حجم بالایی از سرمایهگذاری است؛ اما کدام سرمایه‌گذار عاقلی برای کسبوکار ضررده معدنکاری، ماشین‌آلات نو می‌خرد؟
۳-۳. افت ارزش سهم معدن‌کاران در بازار سرمایه
شاخص کل بازار بورس در ۱۸ ماه منتهی به پایان شهریور ۱۴۰۳، رشد ناچیز 6/5 درصدی را تجربه کرده است و نماد سه معدنکار بزرگ گل‌گهر، گهرزمین و چادرملو در این بازار کم‌رمق نه تنها رشد نداشته بلکه با افت به ترتیب 26، 23 و 27 درصدی مواجه بوده‌اند. بدیهی است که این افت ارزش سهم، موجب بی‌میلی و بی‌اعتمادی صاحب سهم شده و انگیزه وی را در مشارکت برای افزایش سرمایه کاهش می‌دهد.
۴-۳. به محاق رفتن بیش از پیش موضوع مغفول‌مانده اکتشافات معدنی
جمع حفاری اکتشافی کشور در سال ۱۴۰۱، حدود ۹۰۰ هزار متر بوده است و این عدد در استرالیا و کانادا به ترتیب ۱۱ و 3/6 میلیون متر. اعداد مورد اشاره حکایت از آن دارد که ما آن‌چنان که باید و شاید متناسب با پتانسیل احتمالی ذخایر معدنی و گستردگی جغرافیایی کشور، به مقوله اکتشافات اهتمام نمی‌ورزیم. از سوی دیگر بدیهی است که این حجم از اکتشاف در سال‌های خوش معدن‌کاران انجام شده و در سال‌های پیشِ‌رو و با کسبوکار کم‌رونق احتمالی آنها، به هیچ عنوان نباید انتظار افزایش حجم فعالیت‌های اکتشافی را داشت. بدیهی است که پیامد این بی‌توجهی، عدم امکان تامین خوراک زنجیره فولاد در سال‌های نزدیک آتی و خالی ماندن ظرفیت کارخانه‌های زنجیره فولاد خواهد بود.
۵-۳. عدم امکان تحقق استراتژی تنوع سبد محصول معدن‌کاران
بنا به مطالعات شرکت مشاوره اکسنچر، معدن‌کاران بزرگ دنیا دو دهه نخست قرن ۲۱ را با استراتژی تنوع سبد محصول و تنوع جغرافیایی پشت سر گذاشته و آماده می‌شوند تا در ۲۵ سال آتی (تا سال ۲۰۵۰)، در گذار انرژی و برقی شدن دنیا، نقش فعالی داشته باشند. بدیهی است که عدم اقبال معدن‌کاران ما به موضوع اکتشاف (بند 3-4 گزارش)، علاوه بر عدم تامین خوراک سنگ‌آهن، امکان تحقق سبد متنوع معدنی را نیز از آنها سلب کرده و کسبوکار آنها را به عناصر مرسوم جاری محدود می‌نماید؛ گل‌گهر و چادرملو در دنیای سنگ آهن فعلی خود درجا می‌زنند و فملی نیز در حوزه مس باقی می‌ماند و صدالبته آرزوی تولید عناصر استراتژیک از جمله لیتیوم، کبالت، نیکل، گرافیت و ...، که همگی در سال‌های آتی آینده معدنکاری را رقم خواهند زد، بر دل ما و معدن‌کاران ما خواهد ماند.
۶-۳. عدم مشارکت شرکت‌ها در ایجاد پروژه‌های زیر ساخت ملی کشور
در سال‌های اخیر با مشارکت و سرمایهگذاری شرکت‌های معدنی اتفاقات مهمی در کشور رقم خورده است؛ و نمونه بارز آن سرمایهگذاری و اجرای افتخارآمیزترین پروژه زیرساخت کشور یعنی شیرین‌سازی و انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی ایران، کاملا با سرمایهگذاری و مدیریت شرکت‌های گل‌گهر، چادرملو و ملی مس انجام شده است. بدیهی است که با ادامه روند کنونی (حق انتفاع ۵۵ درصدی و کاهش سود شرکت‌ها و فشار نقدینگی) احداث نیروگاه‌های برق، خطوط راه آهن، پروژه شیرین‌سازی و انتقال آب از دریای عمان به استان‌های شرقی کشور و سایر پروژه‌های مهمی که در مناطق مختلف در حال اجرا هستند با چالش روبرو شده و در بلند مدت به دست فراموشی سپرده شوند.
۷-۳. عدم انگیزه سهامداران در سرمایه گذاری و تقسیم حداکثری سود در مجامع
با کاهش سودآوری شرکت‌ها و افت بازده اقتصادی سرمایه‌گذاری‌ها، انگیزه سهامداران برای سرمایهگذاری برای پروژه‌های در دست اقدام کاهش یافته و سهامدارِ بی‌انگیزه در مجامع عمومی سالیانه، تقسیم سود بالا را به تصویب می‌رساند. نمونه بارز این پدیده نامبارک، تقسیم سود بالای ۸۰ درصدی در شرکت‌های گل‌گهر، چادرملو و گهرزمین در سال مالی گذشته است که این عدم افزایش سرمایه و عدم سرمایهگذاری جدید نه تنها رشد اقتصادی را به دنبال ندارد بلکه تنها کارخانه‌های مستهلک را در سال‌های آتی باقی می‌گذارد.
چه باید کرد؟
گزاره‌های بالا حکایت از آن دارد که فضای کسبوکار معدنکاری کشور چندان مساعد نیست و باید طرحی نو درانداخت و مهمترین پرسش آن است که مکانیزم جدید حق انتفاعی که متضمن توسعه معدنکاری است، چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟
از نظر ما مکانیزم جدید در درجه اول باید منصفانه و رقابت‌پذیر باشد به ترتیبی که نرخ حق انتفاع به گونه‌ای باشد که سرمایه به کار گرفته شده، ریسک تحمل شده، هزینه‌های ستادی، تلاش صرف شده در ایجاد شبکه گسترده زیرساخت‌ها و زنجیره قدرتمند فعالیت‌ها را جبران کرده و سود معقولی را نیز نصیب معدنکار کند.
ویژگی دوم مکانیزم جدید، باید ثبات و پایداری آن باشد. بدیهی است که تصمیم‌گیری سالانه برای تعیین حق انتفاع، امنیت ذهنی سهامداران را مخدوش و مدیران شرکت‌های معدنی را با نااطمینانی مواجه می‌کند که خود این نااطمینانی مانع مهمی در تصمیم‌گیری‌های بلندمدت است. نظام حق انتفاع باید قاعده‌مند شود و پایداری این قاعده‌مندی باید بوسیله قانون تضمین شود.
پیشنهاد اصلاحی: با توجه به تمام دغدغه‌های مورد اشاره در بالا، پیشنهاد مشخص ما برای حل ریشه‌ای مشکل و بلیه موجود، آن است که اولاً سطح حق انتفاع معادن بزرگ سنگ آهن کشور کاهش قابل توجه یابد و ثانیاً این کاهش سطح حق‌انتفاع در چارچوب قانونی با اعتبار دست‌کم 10 سال در مجلس مصوب شود.
ما بر این باوریم که حاکمیت و دولت، با نیتِ خیرِ حل مشکل عمومی کسری بودجه مزمن، از سال ۱۴۰۰ به این سو، دست در جیب معدنکار کرده و با افزایش نامعقول حق انتفاع از ۲۰ به ۵۵ درصد، کسبوکار معدنکاری را به خاک سیاه نشانده است و با اصرار بر این سیاست، مرغی را که هر روز تخم طلا می‌کرده با سودای خوردن گوشت لطیفش تنها در یک وعده، سر می‌برد.
امید است این گزارش ضمن روشن کردن پیامدهای حق انتفاع غیرمنصفانه ۵۵ درصدی، سیاست‌گذار را به اصلاح رویه نامبارک موجود ترغیب نماید. هر چند که درجه آزادی ما در تحقق این اصلاح رویه محدود است؛ ولی بر این باوریم که باید وظیفه‌مان را در روشنگری ابعاد پیدا و پنهان این سیاست نابخردانه ایفا کرده و برای اصلاح ریشه‌ای آن، پس از توکل به خدا به همراهی شما دل ببندیم. ما مکلف به وظیفه‌ایم و امیدوار به نتیجه. همراه شو ای عزیز!
برای دانلود فایل پی دی اف گزارش، اینجا را کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید